كيف تتجنب مخاطر الوكالة؟
تكمن خطورة الوكالة في كثير من الصلاحيات التي لا يعلم معناها الموكل، وقد يختار تلك الصلاحيات دون تمحيص منه، والتي قد تستغل من قبل الوكيل سواء بقصد أو بدون قصد، مما قد يسبب في خسارة القضية أو ما هو أكبر من ذلك، فمثلاً حق الإقرار هو تفويض منك للوكيل في أن يقرّ ويعترف عنك أمام القضاء بما هو لك أو عليك. وحتى تتجنب مخاطر الوكالة إليك بعض النصائح التي تهمك:
أولاً: حدد صلاحية الوكالة بوقت محدد بعد تقدير المدة الزمنية للمهمة التي وكلت بها.
ثانياً: تجنب إعطاء الوكيل حق الإقرار المطلق، وبإمكانك حصر الإقرار في إحدى هاتين الصيغتين: - الإقرار بما يحق لي من غير ضرر الإقرار بغير جرم أو دين. وعند الحاجة إليه يمكن للقاضي أن يطلب من المحامي إحضار موكله للسماع منه، وهو متيسر لا سيما مع الترافع الإلكتروني. وهذا فيه حفظ لجناب المحامي من الاتهام لاحقاً وما إلى ذلك.
ثالثاً: حدد الغرض من الوكالة، فصلاحية المحامي الذي يترافع عنك أمام المحكمة لا تعطيها للوكيل الذي يراجع دائرة حكومية نيابة عنك، أو من يقوم ببيع أرض نيابة عنك فلا تعطي الوكيل صلاحية لا حاجة إليها، وكلما قيدت الوكالة كلما احتطت لنفسك، فمن تريد منه يبيع سيارتك لا تعطه حق بيع أراضيك وممتلكاتك.
رابعاً: قيد صلاحية استلام المبالغ أن تكون بموجب شيك باسمك، أو يودع بحسابك.
خامساً: حق الصلح لك الحق في تقييده بشرط الرجوع إليك وأخذ إذن خطي منك.
سادساً: حق التنازل لا حاجة إليه إلا إذا كنت ترغب في ذلك.
سابعاً: تأكد من الوكالات التي أصدرتها إذا انتهت المهمة فلك أن تلغيها
ثامناً: صلاحية (وللوكيل حق توكيل الغير) لا تعطيها إلا للضرورة، كأن يطلب منك مكتب المحاماة ذلك.
- تاسعاً: بعض الصلاحيات التي عليك التنبه لها والحذر من ذكرها بالوكالة دون حاجة: الإقرار
- التنازل
- الصلح
- ترك الخصومة
- فك الرهن
- رفع الحجر
- قبول اليمين وردها
- التنازل عن الحكم كلياً أو جزئياً
- التنازل عن الاستئناف
- البيع.
- الشراء.
- استلام الأموال.
- الهبة.
- توقيع العقود وفسخها.
- توكيل الغير.
